اين در حالي بود كه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران نيز به صحن شورا آمده بود؛ طرحي كه در نهايت عنوان آن به«بررسي و نظارت بر واگذاري املاك شهرداري» تغيير يافت و يك‌فوريت آن به تصويب رسيد. مهدي چمران، ساعتي پس از اتمام جلسه درخصوص تغيير عنوان طرح از تحقيق و تفحص به بررسي و نظارت اعلام كرد كه اين اقدام براي دفاع از حيثيت شورا و جلوگيري از تشويش اذهان عمومي صورت گرفته است. ضمن اينكه به گفته وي، تغيير عنوان طرح منافاتي با اصل بازرسي از سازمان املاك شهرداري ندارد.
- انتقاد از بي‌اخلاقي‌ها
در ميان موضوعات مطرح‌شده ديروز آنچه بيش از همه مورد تأكيد مهدي چمران و ساير اعضا قرار گرفت، جلوگيري از تنش در سال آخر دوره چهارم شوراي شهر تهران و دفاع از حيثيت اين نهاد بود. به همين دليل چمران عنوان كرد كه اگر باب بي‌حرمتي‌ها همچون هتك حيثيت‌هاي اخير به نمايندگان مردم و انتشار اخبار كذب باز شود، ديگر قابل جلوگيري نخواهد بود. رئيس شوراي شهر تهران حتي با اشاره به سخنان احمد مسجدجامعي، كه طي چند روز اخير گزارش مخدوش كارشناس سازمان بازرسي و همچنين انتشار دروغ از سوي برخي سايت‌هاي مختلف را مورد نقد قرار داده بود، ابراز خوشحالي كرد و گفت: «آقاي مسجدجامعي حرف دل ما را زد.»
چمران در ادامه با بيان اينكه من در سخنانم تأكيد داشته‌ام كه نبايد عليه يكديگر سخن بگوييم تا كيان شورا حفظ شود، افزود: «اما متأسفانه رسانه‌ها سخنان مرا بريدند و گفتند اگر ما پشت هم نباشيم ضرر مي‌كنيم و اين ضرر را به مثابه ضرر مادي انگاشتند و اين برداشت غيراخلاقي را دامن زدند كه بي‌اخلاقي بزرگي بود.»
وي يادآور شد كه نگاهش دفاع از آبرو و حيثيت تمام اعضا بود و نه مسائل مالي. چمران در عين حال اعلام كرد: «ما محكم ايستاده‌ايم كه حقي از كسي تضييع نشود و به اعتبار كسي خدشه‌اي وارد نشود.»صحبت ديروز رئيس شوراي شهر تهران در اين خصوص بود كه چگونه قبل از آنكه جرمي ثابت يا حكمي صادر شود، مي‌گويند بايد برخورد كرد و حتي عضو را سلب مسئوليت كردند!
چمران با اشاره به دامن‌زدن رسانه‌ها به موضوعات اخير تصريح كرد: «خبرگزاري‌ها و سايت‌ها خود قانون دارند و بايد طبق قانون حاكم بر مطبوعات با آنان رفتار شود ولي كسي حق ندارد بي‌جهت و بي‌دليل به يك‌عضو شورا تهمت بزند.» وي با بيان اينكه قطعا ما تخلف را نمي‌پذيريم و اگر كسي تخلف كرده چه شهرداري يا شهرباني بايد با آن برخورد شود، افزود: «اما اينكه براساس خيالات خود قضاوت و سپس حكم صادر كنيم، ظلمي آشكار است.»
- ورود سنجيده دستگاه قضا
مجتبي‌شاكري، عضو كميسيون فرهنگي- اجتماعي هم در اين‌باره گفت: نظارت بر شهرداري در همه بخش‌ها وظيفه ذاتي شوراي شهر است، بنابراين طرح تحقيق و تفحص بي‌معناست. شاكري با اشاره به اينكه در گذشته موضوع تحقيق و تفحص از مؤسسه همشهري نيز در شوراي شهر كليد خورد، افزود: «اما نهايتا بعد از پيگيري موضوع، شوراي شهر به اين جمع‌بندي رسيد كه نظارت بر همشهري وظيفه ذاتي كميسيون فرهنگي و اجتماعي است و بايد از همين كانال دنبال شود كه همينطور هم شد.»
وي در ادامه يكي ديگر از دلايل مخالفت خود با اين طرح و فوريت آن‌را اينطور توضيح داد: «مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان يك نهاد بالادستي طرح تحقيق و تفحص از شهرداري در قضيه فروش آپارتمان را كليد زده و تكرار آن توسط شوراي شهر لزومي ندارد. ضمن اينكه سازمان بازرسي كل كشور هم چند ماهي است دست‌اندركار بررسي ماجراست و انتشار ناجوانمردانه و غيرقانوني گزارشي مخدوش يك كارشناس، مسئوليت سازمان بازرسي را براي نهايي‌كردن گزارش بيش از پيش مي‌كند و اكنون آنها چند گام پيش‌تر از تحقيق و تفحص مجلس و نظارت شورا هستند.» وي نتيجه گرفت كه بنابراين دستگاه قضايي هم ورود سنجيده به موضوع داشته و بي‌ترديد حكم قضايي در اين ماجرا بالاتر از گزارش شوراست.
شاكري درباره علل عدم‌امضاي طرح پيشنهادي تحقيق و تفحص از شهرداري، گفت: «حتي يك نفر از اعضاي شورا با اعمال نظارت و بررسي كارشناسانه پرونده مخالف نيست و محل اختلاف، نقطه ورود كارگروهي از شورا در ادامه وظيفه‌اي است كه سازمان بازرسي دنبال مي‌كند. شائبه‌اي هم در اين رابطه وجود دارد كه مانع از همراهي با اين طرح مي‌شود.» شاكري با اين اظهارات، سپس پيشنهاد داد كه طرح مذكور با عنوان طرح بررسي و نظارت از واگذاري املاك در شهرداري رأي‌گيري شود؛ پيشنهادي كه رأي مثبت اعضا را گرفت.
- دفاع از حيثيت شورا در سال آخر
در جريان جلسه ديروز، چند عضو ديگر شوراي شهر تهران نيز راجع به گزارش‌هاي مخدوش رسانه‌اي اخير درخصوص فروش آپارتمان به مديران شهري، به اظهارنظر پرداختند. احمد مسجدجامعي در اين‌باره گفت: «بايد هر چه سريع‌تر تكليف پرونده مالي در شهرداري روشن شود و تا زماني كه نهايي نشده از تهمت‌زدن و مصاحبه عليه هم بپرهيزيم.» وي در ادامه با اشاره به موضوع برخورد با سايت‌ها و رسانه‌ها، گفت: «من نظرم اين نبوده و نيست كه با سايت خبري برخورد و تعطيل شود.» وي تأكيد كرد كه در يك‌سال آخر دوره چهارم شوراي شهر تهران بايد از حيثيت شورا دفاع شود.
اقبال شاكري هم با بيان نظرش مبني بر اينكه بازي كردن با تخلف عين تخلف است، گفت: «اين شورا در بسياري از موارد كاركرد قابل دفاعي داشته و من به اين دوره شورا افتخار مي‌كنم و ما اجازه نمي‌دهيم حيثيت شورا را بر باد بدهند.» وي در عين حال عنوان كرد: «اگر تخلفي شده ما خواهان برخورد با متخلف هستيم كه بايد از طريق مجراي قانوني و قوه قضاييه به آن رسيدگي شود اما اينكه چرا برخي با تخلف بازي مي‌كنند و آن را دستاويزي براي حمله به ديگران قرار مي‌دهند، جاي سؤال دارد.» عباس جديدي، معاون نظارت شورا هم اعتقاد داشت كه فضاي تهمت‌زدن و پرونده‌سازي عليه اعضاي شورا هر روز بيشتر مي‌شود و اگر جلوي اين قضيه گرفته نشود، خشك و تر با هم مي‌سوزند.
- استقبال از تحقيق و درخواست از هيأت رئيسه
رئيس كميته ايمني شوراي اسلامي شهر تهران هم هنگام بررسي طرح ارائه شده به صحن شورا و همچنين موضوعات مربوط به بداخلاقي‌هاي اخير گفت: «نامه تحقيق و تفحص را به من ندادند تا امضا كنم ولي در فضاي مجازي به‌گونه‌اي جلوه داده شد كه من با آن مخالفم.» معصومه آباد با بيان اينكه متأسفانه برخي سخنانشان در داخل صحن و بيرون صحن بسيار متفاوت است گفت بارها اعلام كرده است كه اگر مي‌خواهند در زمينه فروش آپارتمان‌ها تحقيق كنند از خود من شروع كنند. اسماعيل دوستي نيز از سوي ديگر بيان كرد:
«اعتقاد من بر اين است كه مي‌خواهند بين اعضاي شورا فاصله بيندازند. من معتقدم آهنگ شورا تند شده و هيأت رئيسه شورا بايد خيلي پيش‌تر از اين، به اين قضيه ورود مي‌كرد.» وي بر اين نظر بود كه آن روزهايي كه محمدمهدي تندگويان، احمد دنيامالي و احمد مسجدجامعي را به‌علت تهرانگردي‌اش مورد هجمه قرار دادند بايد هيأت رئيسه شورا ورود مي‌كرد تا ساحت شورا حفظ مي‌شد.
- خودداري از معرفي متخلفان حقوق‌هاي نجومي خلاف منطق است
مجتبي شاكري، رئيس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران ديروز هم به موضوع عدم‌معرفي دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي نجومي به دستگاه قضايي كرد. وي هنگام ارائه نطق پيش از دستور خود نسبت به اين مسئله انتقاد كرد و خودداري از معرفي متخلفان به قوه قضاييه به بهانه اصلاح فرهنگ را خلاف نظر رهبري و خلاف منطق دانست. شاكري با تأكيد بر اينكه هر سه مقوله تغيير فرهنگ، اصلاح قانون و تنبيه مجرم در قضيه فيش‌هاي حقوقي نجومي واجد اهميت است، گفت: «با كدام استناد حقوقي از معرفي دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي نجومي به دستگاه قضا جلوگيري مي‌شود؟»
شاكري با اشاره به اينكه ظاهرا 3هزار نفر از مديران دولتي حقوق‌هاي نجومي و غيرمتعارف دريافت كرده‌اند، خاطرنشان كرد: «بانك مركزي بايد اسامي اين افراد را اعلام كند و مشخص نيست كه چرا بعد از گذشت اين مدت طولاني از افشاي قضيه، هنوز از اعلام اسامي سر باز زده و تاكنون حتي يك نفر هم به دادگاه معرفي نشده است.» اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه سخنگوي دولت مدعي شده تنها 15مدير دولتي حقوق‌هاي نامتعارف دريافت كرده‌اند، گفت كه به‌نظر مي‌رسد اين آمار با واقعيت مغايرت دارد.
- تصويب آيين‌نامه‌هاي شركت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري
اعضاي شوراي شهر تهران ديروز همچنين پس از بررسي يك‌فوريت طرح اصلاح آيين‌نامه معاملات سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران، بر اصلاح اساسنامه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تأكيد كردند. محسن سرخو، رئيس كميته حمل‌ونقل شورا كه پيشنهاد‌دهنده اين طرح بود، درباره آن توضيح داد: سازمان‌ها و شركت‌ها مجاز هستند املاك و مستغلات تحت اختيار خود را براساس آيين‌نامه داخلي خودشان واگذار كنند و شوراها و مجامع داخلي‌شان بر اين موضوع نظارت دارد. سرخو با بيان اينكه اين سازمان مجوز واگذاري املاك و مستغلاتي غيراز املاك سازمان خود را ندارد گفت:
اين موضوع داراي مشكل ساختاري است و طرح ارائه شده براي حل اين مشكل ارائه شده است. اينطور كه اين عضو شوراي شهر تهران اعلام كرد با تصويب يك فوريت اين طرح، به شهرداري مجوز داده مي‌شود تا ظرف مدت يك‌ماه آيين‌نامه خود درخصوص واگذاري و معاملات املاك شهرداري را براي تصويب در شوراي شهر ارائه كند. پس از اين عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا نيز بر لزوم تغيير اساسنامه سازمان‌ها و شركت‌ها تأكيد كرد. به گفته وي ابلاغ كنوني براي اين است كه آيين‌نامه‌هاي داخلي با تصويب شوراها و مجامع داخلي شركت يا سازمان تدوين شود؛ درحالي‌كه شوراي شهر تأكيد دارد آيين‌نامه‌ها به تصويب شورا برسد. دبير تأكيد كرد: با اين اساسنامه اگر طرح كنوني تصويب شود، حتما مصوبه توسط فرمانداري رد مي‌شود.
مجتبي شاكري، نيز در همين خصوص اظهار داشت: موضوع سازمان‌ها و شركت و شوراهاي آنها و شهرداري تهران و شوراي شهر تهران 2نظام حقوقي است كه قابليت هضم در يكديگر را ندارند. چمران هم گفت: اگر بخواهيم هم‌اكنون آيين‌نامه‌اي براي سازمان املاك بنويسيم، مخالف اساسنامه اين سازمان است و به همين‌خاطر مورد تأييد فرمانداري قرار نمي‌گيرد. وي سپس عنوان كرد: با توجه به ابهام موجود در موضوع مي‌توان در هفته آينده جلسه‌اي با شهرداري تهران برگزار كرد تا براساس رأي هيأت حل اختلاف كه نظر شوراي شهر را مورد تأييد قرار داده، سازوكار لازم تعريف شود. در نهايت اين موضوع مورد تأييد ساير اعضا قرار گرفت.
نظر شما